مساعٍ عالمية لمواجهة التغيّر المناخي تصطدم بضعف الالتزامات والتمويل

في هذا السياق، أفادت وكالة الطاقة المتجدّدة الدولية بأنّ العالم بحاجة إلى استثمار مبلغ 115 تريليون دولار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، كالطاقة الشمّسية أو الهوائيّة والسيارات الكهربائيّة بهدف الحدّ من الاحتباس الحراريّ؛ وهو ما كان هدف وثيقة مؤتمر المناخ في باريس العام 2015، التي وقّعت عليها 195 دولة.

عملية التخفيف من الانبعاثات الكربونيّة يجب أن تتركّز في الصين والهند، حيث من المفترض الاستثمار بقيمة 21 تريليون دولار للوصول إلى الهدف المذكور، وللانتقال إلى الطاقات المتجدّدة، في العام 2060. لكن يُذكر أنّ 57 في المئة من الطاقة المُنتجة في الصين كان مصدرها الفحم في العام 2020، في وقت يتوقّع أن تكون الزيادة في استخدام هذه المادة تُقدّر بـ6 في المئة مع الوصول إلى العام 2025.

الدول المسبّبة لأكبر نسبة من التلوّث، كالصين، الهند وروسيا، تعهّدت بخفض نسبة الانبعاثات للحدّ من الاحتباس الحراري، ولكن التعهّدات لم ترقَ إلى المستويات التي طالبت بها الدول الغربيّة.

من جهتها، تحتاج الولايات المتّحدة للاستثمار بقيمة 50 تريليون دولار في العام 2030 من أجل الالتزام بمقرّرات مؤتمر باريس، ما يعني 140 دولاراً لكلّ أميركي، مع العلم أن هدف الرئيس الأميركي جو بايدن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونيّة في العام 2050، ما سيكلّف كل أميركي 11,279 دولاراً. لكن إحصاءً أجرته صحيفة “واشنطن بوست” كشف عن أنّ الأميركيين سيعارضون فرض ضريبة متعلّقة بالمناخ والطاقة، وقيمتها 24 دولاراً.

أما بالنسبة إلى الدول الفقيرة، فقد طالبت في مؤتمر غلاسكو، المتعلّق بالتغيّر المناخي، بتحويل الدول الغنيّة مبلغاً وقدره 1.3 تريليون دولار إليها في سياق عمليّة تمويل خفض الاحتباس الحراري، بدءاً من العام 2030. لكن إشارات سلبية أرسلتها الدول المتطوّرة تمثّلت بتراجع عن الوفاء بالتزاماتها في إطار أهدافها للتمويل، في العام 2020، وفق تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

يُذكر أنّ الوفيّات المرتبطة بالتغيّر المناخي انخفضت من 500,000 حالة تقريباً في العام 1920، إلى 14,000 حالة في العام 2020، و5,500 حالة في العام 2021. لكن من المفترض أن تكون 6,000 حالة مع نهاية العام الحالي. وهذا يعني خفض نسبة الوفيات بنسبة 99% خلال قرن، بالرغم من أن التلوّث العالمي قد ارتفع.