فواتير الطاقة تضغط على نشاط المصانع الأوروبية

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة

اليورو تراجع أكثر الشهر الماضي، حيث أبقت أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة

المستهلكين حذرين، بينما أدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى الحدّ من الإنتاج.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات

في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 48.4 في

سبتمبر/ أيلول من 49.6 في أغسطس/ آب، وهو أقل بقليل من القراءة الأولية

البالغة 48.5، ودون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر

صدوره يوم الأربعاء، وينظر إليه على أنه دليل جيد على المتانة الاقتصادية، إلى

46.3 من 46.5، مسجلا شهره الرابع من القراءات دون الخمسين.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في “ستاندرد آند بورز غلوبال”،

إن “المزيج القبيح من حالة الركود في قطاع التصنيع والضغوط التضخمية المتزايدة سيزيد من المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف أنه “باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن الوباء، لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهيارا في الطلب والإنتاج على هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009”.

ووفقا لاستطلاع “رويترز” الشهر الماضي، فإن هناك فرصة بنسبة 60 بالمئة لحدوث ركود في الكتلة في غضون عام.

وتراجع الطلب بأسرع معدل منذ الوقت الذي اجتاح فيه فيروس كورونا العالم، وتناقصت الطلبيات المتراكمة، بينما زادت مخزونات المنتجات النهائية غير المباعة، مع رفع المصانع للأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.

وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيم توقعات مديري المشتريات للعام المقبل، بشكل سريع، إذ هبط المؤشر إلى 45.3 من 52.7، وهي أدنى قراءة له منذ مايو/ أيار 2020.

تراجع الأسهم الأوروبية

وفي السياق، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، تزامنا مع صدور بيانات أنشطة المصانع بحثا عن أدلة على متانة اقتصاد منطقة اليورو بعد تقرير التضخم الحاد الأسبوع الماضي، الذي عزز توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بقوة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة بحلول الساعة 07.13 بتوقيت غرينتش، فيما يمثل بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، مقتفيا أثر جلسة وول ستريت المتوترة يوم الجمعة.

وانخفض المؤشر 21.5 بالمئة منذ بداية العام، إذ تراجع الإقبال على المخاطرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في وقت سابق من العام التي هزت المنطقة وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما أسفر عن ارتفاع في التضخم وأثار مخاوف حيال ركود تتسبب فيه البنوك المركزية.

وحقق المؤشر “فاينانشال تايمز” في لندن أداء أفضل من نظرائه في المنطقة، بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خطط خفض أعلى معدل لضريبة الدخل التي أدت لاضطراب في الأسواق المالية.

وتجاوز التضخم في منطقة اليورو التوقعات وسجل مستوى قياسيا جديدا الشهر الماضي، مما يعزز التقديرات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي رفعا كبيرا جديدا لأسعار الفائدة في اجتماعه في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الجمعة الماضية، أن نمو الأسعار في دول منطقة اليورو التسعة عشر تسارع إلى عشرة بالمئة في سبتمبر /أيلول مقابل 9.1 بالمئة في الشهر السابق، متجاوزا بذلك التوقعات بارتفاع بنسبة 9.7 بالمئة.

وقفز التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد بين دول المنطقة، إلى أعلى مستوى له منذ الحرب الكورية قبل 70 عاما.

ولا يزال التضخم يتأثر بشكل أساسي بتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، لكنه يواصل التوسع أيضا، إذ أصبحت جميع القطاعات تقريبا، من الخدمات إلى السلع الصناعية، تسجل قراءات مرتفعة بشكل ملحوظ.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 13 بالمئة.