ينتظر المجتمع الدنماركي من وزير العدل البت في أي تهام تجاه رئيس الجاسوسية لارس فينسن، لكن في الوقت نفسه تستمر فريدركسن بالتزام الصمت تجاه القضية.
تستمر فريدركسن بالتزام الصمت، وتساؤلات حول مصير لارس فينسن
لا تزال رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي) صامتة بشأن رئيس جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي لارس فينسن، الذي تم تسريحه رغم اتهامه بالخيانة.
وسئلت رئيسة الوزراء عما إذا كان احتمال توجيه الاتهام هو قرار حكومي، يتعين عليها أيضاً أن تتخذه بنفسها.
“ليس لدي أي تعليق على هذه القضية بالذات. قلت هذا الأسبوع الماضي”، كما قالت ميت فريدريكسن يوم الاثنين خلال زيارة لزميلها الإسباني، بيدرو سانشيز.
ويتوقف الأمر رسمياً على وزير العدل هايكروب (من الضمان الاجتماعي) فيما إذا كان ينبغي توجيه لائحة اتهام إذا طلب الادعاء ذلك.
بيد أنه من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة الأمنية الحكومية ستطلع على لائحة الاتهام المحتملة.
كرئيسة للحكومة، تحدث ميت فريدريكسن كثيراً عن الثقة في الخدمة المدنية، لكنها لا تريد التعليق على هذه القضية.
تم إبلاغ فيندسن بأعمق الأسرار الأمنية للدنمارك
يُعتبر نيك هيكروب متورطاً عن كثب في سجن رئيس قسمه السابق في وزارة الدفاع، حيث كان هيكروب وزيراً من 2011 إلى 2013.
وكان فيندسن رئيس القسم من 2007 إلى 2015.
على مدى عقدين من الزمن، كان فيندسن عضواً في اللجنة الأمنية الحكومية وتم إبلاغه بأعمق الأسرار الأمنية للدنمارك. الآن هو متهم بإفشاءهم.
شغل سابقاً منصب رئيس جهاز استخبارات الشرطة لمدة خمس سنوات.
كان النقد هو أن وزيرة الدفاع السابقة ترين برامسن اختارت إرسال خمسة موظفين في جهاز استخبارات الدفاع إلى الوطن، بما في ذلك لارس فيندسن. حدث ذلك بسبب انتقادات من هيئة التفتيش.
تغيير ثلاثة مناصب وزارية عقب استقالة وزير النقل ليلة أمس
ومنذ ذلك الحين، أشارت لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة قضاة وطنيين إلى أن الموظفين، بمن فيهم لارس فيندسن، أبرياء.
واعتقل في ديسمبر كانون الاول بعد رحلة وسجن شهرين حتى قضت محكمة المقاطعة بإمكانية الافراج عنه.
إطلاق سراح رئيس التجسس لارس فيندسن بعد اتهامه بتسريب معلومات خطيرة
