انخفاض الدين الحكومي الدنماركي الذي سجل 438 مليار كرون في ديسمبر 2021، والذي لم يشهد انخفاضاً منذ عام 2009.
البنك المركزي يسجل أقل نسبة للدين من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مخالف للتوقعات
إذ بلغ الدين الحكومي الدنماركي 438 مليار كرون وهو ما يمثل %17.8 من الناتج المحلي الإجمالي الدنماركي.
وصف كبير الاقتصاديين في هيئة التجارة الدنماركية Dansk Erhverv بأنه: “رائع جداً أن الدين الحكومي، على الرغم من أزمة الكورونا وحزم التعويضات، شكل أدنى حصة من الناتج المحلي الإجمالي منذ 12 عاماً”.
وجاء هذا بخلاف ما كان متوقع أن يبلغه الدين الحكومي في عام 2021.
إذ توقعت وزارة المالية أن ينتهي الدين الحكومي الدنماركي إلى %27 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وهذا يعني أن الدين الحكومي في عام 2021 زاد بنحو 200 مليار كرون أقل مما كان يُخشى.
ويوضح كذلك أن الانخفاض المفاجئ في الدين الحكومي يجب أن يُنظر إليه في المقام الأول على صلة بحقيقة أن الاقتصاد الدنماركي نهض بقوة بشكل مفاجئ من أزمة الكورونا.
اقرأ أيضاً تقليص مدة الحجر الصحي لأربعة أيام ولا حجر للحالات المخالطة
زيادة في الاستهلاك وتوسع في سوق العمل تؤدي إلى انخفاض الدين الحكومي الدنماركي
لقد شهد السوق الدنماركي أكبر زيادة له في الاستهلاك منذ عدة أعوام مما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب الشخصية وضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة.
بالإضافة إلى تعزيز النشاط في الاقتصاد الدنماركي.
هذا وبالإضافة إلى انخفاض كبير في معدلات البطالة وزيادة في معدلات التوظيف.
إذ وصل التوظيف في سوق العمل إلى مستويات قياسية خلال عام 2021.
وكذلك في الوقت نفسه تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2008.
أهمية السيطرة على الدين الحكومي
- أولاً لأنها تحمل فائدة، أي يجب دفع بعض الفوائد وهذا يعطي الدولة نفقات.
- ثانياً هناك بعض القواعد في الاتحاد الأوروبي لمدى ارتفاع الدين. وهذا يعني أنه على المدى الطويل يجب ألا يكون لدينا ديون كبيرة.
حيث ينص القانون على ألا يتجاوز إجمالي الدين العام %60 من الـ BNP.
