لم يعد المستأجرون يشعرون بالاستقرار نتيجة التضخم القياسي الأخير الذي طال الأسواق الأوروبية عموماً والدنماركية خصوصاً.
التضخم القياسي الأخير يطال المستأجرين!
يتعرض المستأجرون في جميع أنحاء البلاد لضغوط مالية شديدة لدرجة أنهم يجدون صعوبة أكبر في دفع الإيجار.
هذا يعني أن المزيد من المستأجرين معرضون الآن لخطر الطرد إلى الشارع.
هذه هي الرسالة من العديد من المنظمات التي تتعامل مع الإسكان والمستأجرين.
Klaus Bentzen هو رئيس مجلس إدارة Boligkontoret Danmark، التي تملكها 61 جمعية إسكان وتمثل 31000 إيجار في جميع أنحاء البلاد.
ويقول إن 61 جمعية سكنية تشعر أن هذه أوقات اقتصادية جديدة للمستأجرين.
“نحن نتعرض لضغوط كبيرة نظراً لوجود الكثير من الأشخاص الذين يواجهون اليوم مشاكل في دفع الإيجار”، كما يقول Klaus Bentzen.
في سبتمبر وحده، سجلت Boligkontoret Denmark 400 إيجار لم يتم دفعهم.
من بين هؤلاء، لم يستجب 87 مستأجراً للتذكير الذي تم إرساله على الإطلاق، وهذا قد يعني في النهاية أنهم وضعوا في الشارع.
هذا يعني أن عدد المستأجرين الذين هم على وشك أن يصبحوا بلا مأوى قد زاد بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما يقول Klaus Bentzen.
“كل شيء يشير إلى زيادة هائلة في مقدار ما أسميه الكوارث الشخصية العائلية. بعد كل شيء، طردك من منزلك هو أحد أكبر الكوارث. لذا فإن الأمر عنيف”، كما يقول رئيس مجلس الإدارة.
يمكن التعرف بسهولة على نفس المشكلة في Danmarks Almene Boligerأو BL، وهي منظمة صناعية لحوالي 500 مؤسسة إسكان عامة.
كان عدد المستأجرين العامين الذين تم إجلاؤهم من أماكن إقامتهم في النصف الأول من عام 2022 أعلى باستمرار من المستوى المسجل لعامي 2020 و 2021. وهذا ما أظهره تحليل BL للمقيمين بشكل عام.
في يوليو 2022، ارتفع العدد إلى 1087 أسرة في تسع من أكبر منظمات الإسكان والإداريين في البلاد، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في يوليو 2021، عندما تم طرد 888 أسرة من منازلهم.
وفقاً ل BL، ترجع الزيادة إلى التضخم القياسي المرتفع، مما جعل الوضع المالي بين العديد من السكان عموماً غير مستدام.
قد لا يكون الأمر سيئاً كما يبدو
في اتحاد التجارة Ejendomdanmark، الذي يمثل عدداً كبيراً من الملاك من القطاع الخاص، لاحظ الأعضاء أيضاً زيادة في عدد المستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار.
ومع ذلك، فإن هذا “ليس مقلقاً حتى الآن”، كما يقول المدير الإداري لشركة Ejendomdanmark، المدعو Peter Stenholm.
“المشكلة هي أن تكاليف كل شيء آخذة في الارتفاع بشكل ملحوظ في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة. حيث قد يضطر أعضاؤنا إلى إرسال مدفوعات مسبقة أعلى إلى المستأجرين”، كما يقول.
يقول Peter Stenholm أن أعضاء الاتحاد التجاري قلقون بشأن الاضطرار إلى طرد المستأجرين.
ومع ذلك، يقول إنه سيكون دائماً “الملاذ الأخير بشكل مطلق”.
“سوف يلجأون إلى أقصى حد ممكن لإيجاد حلول حتى يتمكن الناس من البقاء. لا يريدون أن يكون لديهم منازل فارغة على الإطلاق”.
على الجانب الآخر من مجموعة الإيجار، يوجد المستأجرون الدنماركيون الذين يخشون عدم قدرتهم على دفع فواتيرهم للمنزل.
هذا وفقاً لـ Lejernes Landsorganisationأو (LLO)، التي تتلقى عدداً متزايداً من الاستفسارات من المستأجرين القلقين.
“هناك ضغط بشكل خاص في سوق الإسكان، وخاصة فيما يتعلق بأولئك الذين ليس لديهم بالفعل العديد من الأموال. المجموعات ذات الدخل المنخفض والآباء غير المتزوجين”، كما تقول الرئيسة الوطنية لـ LLO، المدعوة Helene Toxværd.
“ومع ذلك، فإن الاتفاق على سقف الإيجار أزال بعض الاضطرابات”، كما يقول Claus Højte.
