هل تؤيد الدنمارك منح النساء إجازة أثناء الحيض كاسبانيا؟
باعتبارها الدولة الأولى في العالم الغربي، ستسمح إسبانيا قريباً للنساء بالإبلاغ عن إصابتهن بتقلصات الدورة الشهرية وطلب إجازة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في الشهر.
الاقتراح هو جزء من قانون جديد في البلاد، والذي بالإضافة إلى اعطاء فرصة للراحة في أثناء الدورة الشهرية يجب أن يضمن أيضاً توفير منتجات الدورة الشهرية مجاناً. وكذلك يلغي ضرورة موافقة الوالدين على إجهاض النساء بين سن 16-18 أعوام.
كما كتبت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك الإسبانية El Publico .
وبالتالي فإن إسبانيا هي أول دولة في الغرب تسمح للمرأة بأخذ إجازة في حالة حدوث تقلصات في الدورة الشهرية – وهو الأمر الذي كان يُمارس في العديد من البلدان في آسيا منذ عقود .
كانت Ángela Rodríguez من وزارة المساواة بين الجنسين الإسبانية قد أخبرت سابقاً وسائل الإعلام الإسبانية El Periodico أنه سيكون من المهم توضيح الأعراض ومقدار الألم الذي تعاني منه الشابة قبل بدء الإجازة.
لكنها شددت على أن الكثير من النساء يعانين من ألم شديد لدرجة أنه يعيق العمل.
طرح موضوع الإجازة أثناء الحيض للمناقشة في الدنمارك
سبق أن أثير الجدل حول الإجازات أثناء الحيض في الدنمارك من قبل Sikandar Siddique من حزب Free Greens.
في عام 2020، غرد عضو البرلمان أن أماكن العمل الدنماركية يمكن أن تمنح المرأة إجازة أثناء الحيض. كما النموذج الهندي، حيث قدمت العديد من أماكن العمل هذه المبادرة.
وأثارت ردود فعل حادة وقتها، حيث شعرت العديد من النساء أنه يضر بمساواة المرأة في مكان العمل.
وصفت الصحفية والمقدمة الإذاعية Ditte Okman في إحدى المناظرات الاقتراح بأنه “الطريق المباشر إلى مساواة أقل”.
بينما جادل الصحفي Dorte Toft في صحيفة Politiken بأن الحيض – سيصبح مجرد منقص آخر لجهود النساء في العمل”.
ولكن أين يقف النقاش اليوم، وهل التشريع مثل التشريع الإسباني لصالح المرأة؟
إذا سألت المؤلفة والمناظرة Karen Dich.
إنها تعتقد أن التشريعات مثل التشريع الإسباني يمكن أن يكون لها جانب سلبي.
“يصبح السؤال كيف يمكن تفادي أن تصبح النساء فريق في المرتبة الثانية”.
تأخذ النساء بالفعل المزيد من الإجازات كأيام مرض الطفل وأيام الرعاية والمزيد من إجازة الأمومة وبالتالي يعتبرن بالفعل عمالة أكثر تكلفة.
تقول Karen Dich إنه من المهم أن نتجنب أن تصبح النساء أقل جاذبية للتوظيف مرة أخرى.
المشكلة تبدأ من هنا
وصفت Helena Gleesborg Hansen، رئيسة منظمة “جمعية المرأة الدنماركية”، على الفور ، القانون الإسباني بأنه تقدمي ومثير.
بأمراض نسائية مثل الانتباذ البطاني الرحمي، حيث يؤدي الحيض لديهن في كثير من الحالات إلى إصابة النساء بنزيف حاد وألم.
كما تقول Helena Gleesborg Hansen إن الدورة الشهرية حقيقة بيولوجية ولا ينبغي أن تضع المرأة في وضع غير مؤات بلا داعٍ.
لكنها تعتقد أن المشكلة الأكبر الحقيقية تكمن في مكان آخر. وبالتحديد، لان هذا المجتمع تركيزاً أكبر إلى الأمراض الخاصة بالنساء والتي تسبب مشاكل دورية المرأة.
“لنبدأ بمزيد من التركيز والمزيد من البحث في الجسد الأنثوي والأمراض الأنثوية. لنضمن معلومات أفضل حول الصحة الإنجابية. ثم قد يكون من المناسب إعادة النظر فيما إذا كان هذا أمراً يجب النظر إليه فيه لتشريعه في الدنمارك أيضاً”. كما تقول Helena Gleesborg Hansen.
المزيد من المساواة في مكان العمل
على الرغم من أن المناظرين لا يؤيدان بشكل قاطع مشروع القانون الإسباني، إلا أنهما يعتقدان أن النقاش حول عدم الحيض يساعد في بدء نقاشات مهمة.
إن هذا القانون يوفر متسعاً للأشخاص الذين لديهم هويات جنسية مختلفة ، وأن العائلات التي لديها أطفال صغار يمكن أن نجعلها أكثر تماسكاً، كما تقول Karen Dich.
تعتقد Helena Gleesborg Hansen أيضاً أنه من المهم أن نبدأ في الغرب في الحديث عن الحيض أكثر بكثير مما نفعله اليوم.
وفي سياق عالمي، من المهم التركيز بشكل أكبر على الدورة الشهرية والمحرمات. لأنه في العديد من البلدان الفقيرة على وجه الخصوص. لا يزال الأمر يعيق النساء عن المشاركة في التعليم وسوق العمل، وحيث تتعرض الفتيات والنساء الحائضات للخزي، كما تقول Helena Gleesborg Hansen.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على الاقتراح الإسباني في البرلمان الإسباني الأسبوع المقبل.
