تزايد عدد قضايا الاغتصاب بعد قانون الموافقة الجديد

هل يمنح قانون الموافقة للمعتدي أمان نسبي ليقوم باعتدائه؟

تزايد عدد قضايا الاغتصاب في العام الماضي وهو ما يمكن إرجاعه إلى إدخال قانون الموافقة الجديد حيز التنفيذ في بداية عام 2021.

تزايد عدد قضايا الاغتصاب وتساؤل شعبي حول تأثير قانون الموافقة

حيث وُجهت 1680 تهمة اغتصاب sigtelser (وهو يعني اتهام من الشرطة)،
كما وبلغ عدد التهم  740 tiltaler  (أي تهمة مثبتة من قبل المدعي العام) بحسب أرقام النائب العام والتي تشمل أيضاً الاعتداء الجنسي دون جماع.
هذه زيادة كبيرة عن عام 2020 عندما كان هناك 1079 تهمة sigtelser و 340 تهمة tiltaler.
وفقاً لترين بومباخ أستاذة القانون الجنائي بجامعة كوبنهاجن، فإن الأرقام قد تزايدت تبعاً لما يتعلق بقانون الموافقة الجديد samtykkelovgivning والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
حيث ينص القانون على موافقة الطرفين قبل الجماع.
في الواقع انخفض عدد الإدانات قليلاً. في عام 2021 كان هناك 248 إدانة في قضايا اغتصاب مقابل 255 في عام 2020.
لكن الأستاذة تعتقد أنه من الصعب استنتاج أي شيء نهائي من عام 2021 فقط.
العديد من الدعاوى القضائية المعلقة نتيجة العدد الكبير من لوائح الاتهام في عام 2021 إما لم تبدأ أو لا تزال جارية.
لذلك لن يسقط الحكم أو يثبت إلا خلال العام الحالي.
يشير وزير العدل Nick Hækkerup إلى حقيقة حدوث زيادة حادة في عدد المراجعات والتهم وقرارات الاتهام.
ويقر بأنه من السابق لأوانه استخلاص نتيجة بشأن تأثير قانون الموافقة على عدد الإدانات.

ادعاء كون العلاقة طوعية بعد اغتصاب امرأة ستينية في منزلها

في العام الماضي دخل Azagew Negash Abreha والذي يعمل كمترجم و يبلغ من العمر 31 عاماً من خلال نافذة مفتوحة لعند امرأة نائمة تبلغ من العمر 68 عاماً في غرفتها النوم في Silkeborg وقام باغتصابها.

خلال القضية في المحكمة دافع المتهم بأنه غير مذنب.
يقول المدعي العام: “إنه ادعى أنها كانت علاقة طوعية”.
استأنف Azagew Negash Abreha الحكم على الفور بعد الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى دفع تعويضات تبلغ 150.000 كرون.
ويطالب بالبراءة وتقول الشرطة إنه لا يزال رهن الاحتجاز خلال القضية.

تابعو الدنمارك بالعربي على

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى