خلاف حول قانون beløbsgrænse بين الكتلة الزرقاء والحمراء

ساد خلاف حول قانون beløbsgrænse بين الكتلة الزرقاء والحمراء.

قانون الـ beløbsgrænse هو قانون يسمح للأجنبي من خارج الدنمارك في العمل داخل الدنمارك مع راتب محدد (أي إقامة عمل).

تشديد من قبل الكتلة الزرقاء على العمال الأجانب

يبلغ المرتب الشهري الحالي 37.000 كرون في الشهر وهو ما يعادل 445.000 كرون في السنة، وهو ما تراه كل من الكتلتين الزرقاء والحمراء كثير.

إذ تود الكتلة الحمراء خفضه إلى 375.000 كرون في السنة، أي 31.250 كرون في الشهر، وعلى أن يتم تطبيق هذا لمدة عامين.
أما الكتلة الزرقاء تود خفضه إلى 360.000 كرون في السنة، أي 30.000 كرون في الشهر للأبد!
لكنها تريد تطبيق هذا مع بعض الشروط و هي أن يتم تطبيق النظام فقط عندما تكون البطالة أقل من %4.5.
و أيضاً ألا ينطبق على المواطنين الذي يجب عليهم تقديم تأشيرة عند الدخول إلى منطقة شنغن.
أي على سبيل المثال تركيا و ألبانيا و سوريا، وهذا تبعاً لما يقوله Jakob Ellemann رئيس حزب الـ Venstre.

خلاف حول قانون beløbsgrænse والفئات المطبق عليها

من المهم للعديد من الأحزاب في البرلمان التوصل إلى اتفاق بشأن العمالة الأجنبية. هناك حاجة كبيرة لزيادة عروض العمالة.

وصلت البطالة في الدنمارك إلى مستوى قياسي منخفض وكانت الشركات تناشد لعدة أشهر لحل مشكلة نقص الايدي العاملة.

تقول Pernille Vermund رئيسة حزب Nye Borgerlige: “يجب أن يكونوا أجانب من دول لدينا خبرة جيدة معها”.

وقالت: “إن أولئك الذين نعرف أن لدينا مشاكل كبيرة معهم يجب أن يستمر تطبيق حد المبلغ الحالي”.

التحدي الآن هو أنه لا مقترحات الأحزاب الزرقاء ولا مقترحات الحكومة تدعمها الأغلبية.

المصدر: الدنمارك من كل الزوايا

مصدر 2

قم الآن بتحميل تطبيق الدنمارك نيوز ليصلك كل جديد عن أخبار الدنمارك

تابعو الدنمارك بالعربي على

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى