انحدار اقتصادي في المجتمع الدنماركي، لكن البنوك ستساعد العملاء

انحدار اقتصادي في المجتمع الدنماركي أدى لضغوط متزايدة على الأسر الدنماركية التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة. إلا أن البنوك تعد عملائها بمساعدتهم.

كيف يؤثر التضخم على المجتمع الدنماركي؟

ارتفاع تكاليف التدفئة الحالية والأسعار وأسعار الفائدة يضع الآلاف من العائلات في وضع مالي صعب مع فواتير إضافية مرتفعة كل شهر.

وسوف يستمر الوضع كذلك حتى فترة غير محددة بعد.

ويظهر ذلك من خلال تحليل شامل جديد، تقف وراءه مؤسسة البنوك، FinansDanmark. لقد قاموا بحساب الدخل المتاح للدنماركيين في العام المقبل.

عائلتان من كل ثلاث عائلات في المنازل التي يشغلها مالكوها لديهم احتمال الحصول على فاتورة إضافية إجمالية تتراوح بين 1500 كرون دانمركي و5000 كرون دانمركي شهرياً.

بالنسبة للعائلات التي لديها مصادر تدفئة باهظة الثمن مثل النفط والغاز، فإن الفاتورة الإضافية لمعظم العائلات ستكون من 2500 إلى 6000 كرون في الشهر.

ومن بين 120 ألف أسرة لديها مصادر تدفئة باهظة الثمن وتتلقى معدلات فائدة أعلى على قروضها ذات الأسعار القابلة للتعديل، يخاطر معظمها بزيادة الفاتورة الشهرية من 4500 إلى 9500 شهرياً.

“نشعر بالقلق. لا أستطيع أن أتذكر من قبل أنني رأيت تغييراً في بعض الظروف الخارجية، مثل أسعار الغاز، التي امتصت الكثير من الأموال من الأسر الدنماركية كالتي تحدث هذه الأيام”، كما يقول Ulrik Nødgaard، المدير الإداري لشركة FinansDanmark، إلى TV 2.

لا يشك المدير في أن حقيقة أن الدنماركيين لديهم أموال أقل في أيديهم سيكون لها تأثير على العام المقبل. ويقول إنه يعتقد أن هذا سيعني أنه سيكون هناك تراجع وانحدار اقتصادي في المجتمع الدنماركي.

وهو ما سيؤثر أيضاً على التوظيف. قدر المجلس الاقتصادي أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 100000 عاطل عن العمل في عام 2023.

من الواضح انه عندما يضطر الناس إلى إنفاق الأموال على مصاريف الفائدة والغاز سيكون هناك أموالاً أقل للأشياء الأخرى، وبالتالي سينخفض ​​الطلب في المجتمع على الموظفين، وبالتالي سيصبح التوظيف أصعب من ذي قبل”، كما يقول أولريك نودجارد.

قد لا يكون الأمر بهذا السوء

ومع ذلك، يقول Ulrik Nødgaard أن تحليل FinansDanmark أظهر أيضاً أن العديد من العائلات الدنماركية قادرة تماماً على التعامل مع فاتورة إضافية. هذا، كما يقول، لأن الدنماركيين كانوا جيدين في الادخار.

ولدى سؤاله عما إذا كان الوضع الاقتصادي يستدعي التدخل السياسي، أجاب أولريك نودجارد بأن هناك “حاجة للتفكير في الحلول المستهدفة فيما يتعلق بمساعدة الفئات الأضعف”.

“يتعلق الأمر باستخدام الموارد المالية العامة حيث لا يستطيع الناس القيام بذلك بأنفسهم”، كما يقول.

“وحيث تكون الأموال شحيحة والأزمة تضرب بقوة، فإن البنوك مستعدة لمساعدة عملائها”، كما يقول أولريك نودجارد.

“نريد في الأساس مساعدة العملاء. لقد تواصلت البنوك بالفعل مع عملائها وقالت: “إذا كنت تعتقد أن الأمر يبدو صعباً عليك، فاتصل بنا وسنجد الحلول””.

وتقول إن البنوك لديها القوة للاعتماد على العملاء، كما أنها مستعدة للقيام بالعكس من اجلهم.

المصدر

تابع الدنمارك بالعربي علىتابع الدنمارك بالعربي على جوجل نيوز

مقالات ذات صلة