على الرغم من المعارضة لم تتخل الحكومة عن إنشاء مكتب لطالبي اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي في رواندا.
عملت وزارة الخارجية الدنماركية على إنشاء مكتب للجوء في رواندا، وهذا تماشياً مع رغبة الحكومة في إنشاء مركز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي.
حيث جاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه يتعين عليها تعزيز التعاون مع رواندا.
وسيتم إرسال دبلوماسيين إلى عاصمة رواندا، في النصف الثاني من عام 2022.
قال وزير الهجرة والاندماج Kaare Dybvad Bek في البيان الصحفي:
– تتشارك الدنمارك ورواندا في الرغبة في مساعدة المزيد من اللاجئين بشكل أفضل من اليوم ومكافحة الهجرة غير النظامية والمهددة للحياة عبر البحر الأبيض المتوسط.
– هدفنا المشترك هو التخلص من نظام اللجوء الحالي الفاشل وضمان مستقبل كريم ومستدام للاجئين والمهاجرين. لذلك يسعدني أننا سنتمكن قريبا من فتح مكتب لطالبي اللجوء في رواندا، كما يقول.
ويشرح لرRitzau:
– هذا يعني أننا نمضي خطوة أخرى إلى الأمام فيما يتعلق بتعزيز تعاوننا مع رواندا بهدف إنشاء مركز استقبال لاللاجئين. ويتم الآن توسيع تعاوننا.
– أنا لا أقول أن هذا سيحل المشكلة من جذورها. لكنها خطوة على طريق تحقيق أهدافنا في ما يخص نظام اللجوء، مما يضمن بناء مركز استقبال. حيث هذا سيساعد على منحنا فرصا جديدة، لأننا موجودون بشكل دائم في البلاد.
هدد الراديكاليون بإسقاط الحكومة بسبب إنشاء مكتب لطالبي اللجوء
تعد خطة رواندا مشروعًا مهما ومرموقا للحكومة. ولا تزال الدنمارك تتفاوض حاليا مع رواندا بشأن التعاون.
وفقًا للحكومة، يجب أن يؤدي ذلك إلى قدرة الدنمارك على إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، حيث ستتم المعالجة الفعلية للقضية، بدلاً من الاضطرار إلى العيش والإقامة في الدنمارك.
صرح حزب De Radikale الداعم للحكومة. والذي يهدد بالفعل بالإطاحة بها. أنه لا يمكنه قبول خطط الحكومة التي تخص إنشاء مركز استقبال في رواندا.
اقترح الراديكاليون أن على الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز استقبال مشترك كبديل للرحلة الخطرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
- نعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لحل المشاكل مع المتاجرين بالبشر على سبيل المثال. يقول Dybvad Bek “إنني لم أسمع الآخرين يقدمون حلاً أفضل”.
ويقول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة الانتخابات الحالية. ويتابع:
– هذا جديد ولم يتم تجربته من قبل. لذلك، سيكون هناك الكثير من الأسئلة التي نحتاج إلى الإجابة عنها حتى نتمكن من ضمان امتثالنا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
