الدنمارك تشدد الرقابة على عمل المواطنين الأجانب المطلوب ترحيلهم
أعلنت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية عن تشديد الفحوصات على العمل غير القانوني من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم إذن بالإقامة في الدنمارك ولكن لا يمكن ترحيلهم بالقوة.
في بيان صدر عن الوزارة، أعلنت أنها ستشدد على المراقبة للأشخاص الذين يمتلكون ما يعرف بـ “الإقامة المسموح بها” (tålt ophold)، وهذا يعني أنهم ليس لديهم إذن للإقامة في الدنمارك ولكن لا يمكن ترحيلهم بالقوة.
يمكن أن يشمل ذلك الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية تتضمن عقوبة الترحيل، ولكن لا يمكن ترحيلهم بالقوة، على سبيل المثال بسبب عدم وجود جنسية أو عدم وجود اتفاقية للعودة بين الدنمارك وبلدهم الأصلي.
قد يشمل ذلك أيضًا طالبي اللجوء الذين تم رفض قضاياهم ولكنهم لم يغادروا لأسباب مماثلة، أو بسبب عدم موافقتهم على نتيجة طلب اللجوء الخاص بهم أو عدم قدرتهم على العودة بشكل طوعي إلى بلدانهم الأصلية بسبب الخطر الذي يعتقدون أنه سيتعرضون له هناك.
من غير القانوني أيضًا بالنسبة للدنمارك ترحيل الأشخاص الذين يواجهون خطرًا بمواجهة حكم الإعدام أو المحاكمة في بلدانهم الأصلية.
وفقًا لأرقام الوزارة، يعش حوالي 172 شخصًا في الدنمارك بوضع “الإقامة المسموح بها” حتى يونيو 2023.
وفقًا للوزارة، هناك عدد من الأشخاص في الحالات الأخيرة عملوا بشكل غير قانوني وتم دفع أموال لهم في الدنمارك.
وقالت إن حوالي 14 فردًا قد يكون لديهم أرباح مخفية في انتهاك للقانون، مشيرة إلى “مراجعة أجرتها سلطات الهجرة استنادًا إلى حالة معينة”.
وفقًا للوزارة من أكثر هذه الحالات خطورةً، كان أحد الأشخاص يكسب أكثر من 750,000 كرون دنماركي على مدى عدة سنوات وكان في وظيفة منتظمة.
وذكرت الوزارة أن هذه الحالة، وثلاث حالات أخرى، تم الإبلاغ عنها للشرطة فيما بعد.
وقال وزير الهجرة والاندماج كاري ديفاد بيك إنه تم اتخاذ عدد من التدابير استجابةً لاكتشافات الوزارة. وأضاف قائلاً: “الآن يجب علينا أن ننظر في جميع الأفراد الذين يحملون وضع الإقامة المسموح بها”.
قال:”إذا كان أي منهم قد عمل وكسب المال بشكل غير قانوني أو حصل على دخل آخر ليس لهم إذن به، يجب بالطبع أن نبلغ عن ذلك للشرطة”.
وأضاف: “السلطات تعمل على ذلك بالفعل وتم تقديم أولى التقارير للشرطة”.
أضاف الوزير في المستقبل، ستقوم سلطات الهجرة بـ “إجراء فحوصات بشكل مستمر”.
قال: سيتم توجيه مثل هذه الرقابة “ليس فقط للأجانب ذوي الوضع المسموح به، ولكن أيضًا للأجانب الآخرين الذين لم يعد لديهم إقامة قانونية في الدنمارك وبالتالي لا يمكنهم العمل هنا”.
ويمكن أن يشمل ذلك الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية كان لديهم إقامة قانونية في السابق قبل أن يحكموا بالترحيل، وفقًا لما قاله.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تمدد مراقبة الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر () ()
