تخطط الدنمارك لإنفاق 106 مليارات كرونة (17 مليار دولار) بحلول عام 2035 على مشروعات البنية التحتية للنقل، والتي سيكون لها تأثير محايد على الانبعاثات الكربونية، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الاسكندنافية لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة. وقالت الحكومة إن المشاريع الجديدة تشمل مد الطرق السريعة والأنفاق في جميع أنحاء الدنمارك وتحسين وسائل النقل العام مثل القطارات التي تعمل بالبطاريات بشرط عدم زيادة تلك المشروعات من الانبعاثات الكربونية، تزامنا مع منح المدن الحق في تطبيق حظر سير السيارات على الطرق أيام الأحد من كل أسبوع. وتمثل الزيادة في الإيرادات الضريبية المتفق عليها مسبقاً من أنشطة الشركات في بحر الشمال المصدر الرئيسي لتمويل الخطة. وتعهدت الدنمارك التي تفوق اقتصادها في الأداء خلال الجائحة، مقارنة بمعظم أقرانها الأوروبيين، أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 70% مقارنة بمستويات العام 1990 بحلول العام 2030 بينما تقول هيئة مراقبة المناخ في البلاد أن هناك مخاطرة في عدم تحقيق ذلك الهدف. وتتضمن الخطة الحكومية الطموحة وجود مليون سيارة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030. وقال نيكولاي وامن وزير المالية الدنماركي الذي دعا جميع الأحزاب في البرلمان لبدء المفاوضات في وقت لاحق اليوم الخميس: "إنها خطوات مهمة لتحقيق أهدافنا المناخية".
