انتقادات حادة في الدنمارك لإجراءات “الإغلاق”.. وأحزاب تطالب بالتحقيق مع رئيسة الحكومة

أثارت إجراءات الدنمارك “المتشددة” لمواجهة كورونا جدلاً سياسياً في البلاد. وتعرضت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن لانتقادات حادة من أطراف سياسية طالبت بالتحقيق في طريقة معالجة الحكومة للأزمة. وفق ما نقلت TT.

وكانت فريدريكسن قالت في منتصف آذار/مارس إن قرارات الإغلاق للحد من انتشار عدوى كورونا جاءت بعد توصيات من السلطات. في حين أظهرت وثائق أن مجلس الصحة الدنماركي لم يوص على الإطلاق بإجراءات الإغلاق.

وتثير أحزاب سياسية الآن تساؤلات عن الجهات التي تقف خلف فرض قيود صارمة على المجتمع. حيث أغلقت المدارس وكثير من الأعمال والشركات، وسمح بتجمع 10 أشخاص كحد أقصى.  

ورفضت رئيسة الوزراء تحديد السلطات التي أوصت بقرار الإغلاق، بل أكدت أن “مجموعة حكومية موحدة” أوصت بإغلاق قطاعات من المجتمع.

وقالت للتلفزيون الدنماركي “النصيحة التي حصلنا عليها من مجموعة حكومية موحدة أن نتجنب تجمع كثير من الناس مكان واحد (..) وبالتأكيد إجراءات الإغلاق قرار سياسي”.

وكان مجلس الصحة وضع قبل يوم واحد من قرارات الإغلاق قائمة

بالإجراءات المحتملة ضد انتشار الفيروس، ولم يذكر أي إجراء يتعلق بالإغلاق.  

ويطالب حزب اليسار المعارض الآن بالتحقيق مع رئيسة الوزراء لتوضيح سبب الإغلاق وتوصيات السطات الصحية التي استند إليها.

وطالبت أطراف عدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بلجنة بالتحقيق في طريقة إدارة أزمة كورونا لتكون البلاد مستعدة بشكل أفضل لأي أوبئة جديدة في المستقبل.