“رايتس ووتش” تزور الدنمارك لبحث قضية ترحيل اللاجئين السوريين
“رايتس ووتش” تزور الدنمارك لبحث قضية ترحيل اللاجئين السوريين
قضية ترحيل السوريين في الدنمارك
لبحث قضية ترحيل لاجئين سوريين، التي تفاقمت مؤخرا في الدنمارك، تعتزم
منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الحقوقية إجراء زيارة إلى العاصمة
الدنماركية كوبنهاغن خلال الأسبوع المقبل.
ونقل عن نائب مدير الإعلام الأوروبي في “رايتش ووتش”، جان كوي، عبر حسابه
في منصة تويتر، أمس الأربعاء، أن مسؤولين في المنظمة يعتزمون زيارة الدنمارك
خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء مسؤولين في الحكومة الدنماركية، وعلى رأسهم
وزير الهجرة، ماتياس تسفاي.
مطالب كوي:
وطالب “كوي” الحكومة الدنماركية بوقف خطط إعادة اللاجئين على أراضيها إلى
سوريا، والتراجع عن سياستها المتعلقة بانتهاك حقوق اللاجئين، متسائلا: “متى ترى
حكومة الدنمارك النور أخيرا؟”.
وكانت قضية ترحيل اللاجئين السوريين في الدنمارك إلى بلدهم، قد تفاقمت
مؤخرا، عقب تجاهل الحكومة الدنماركية النداءات الحقوقية والتقارير المحذرة من
مغبة إجبار اللاجئين على العودة.
يشار إلى أن “رايتس ووتش” أصدرت تقريرا، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،
وثقت فيه انتهاكات يتعرض لها لاجئون عائدون إلى سوريا على يد قوات النظام
السوري.
الحكومة الدنماركية:
واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها الحكومة الدنماركية بارتكاب “سابقة”
خطيرة” في الاتحاد الأوروبي، عبر قيامها بإلغاء “الحماية المؤقتة” للاجئين
القادمين من دمشق وريف دمشق.
وكان قد أقام ناشطون دينماركيون الأسبوع الماضي عريضة تطالب السلطات
الدنماركية بعدم سحب الإقامة من اللاجئين السوريين، وبلغ عدد الموقعين على
العريضة أكثر من 60 ألف شخص، ومن المقرر أن يقوم البرلمان الدنماركي
بدراستها.
الدنمارك :
ومنذ العام الماضي بدأت الدنمارك التي تستضيف أكثر من 40 ألف لاجئ سوري،
بدراسة ملفاتهم لترحيل بعضهم، في وقت سحبت فيه إقامة اللجوء من 248 لاجئا
معظمهم ينحدرون من العاصمة دمشق وريفها بحجة أن الوضع هناك “آمن”.
ورغم مرور نحو 7 سنوات لوصول أول دفعة من اللاجئين السوريين إلى الدنمارك،
إلا أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة تجنيس.
يذكر أن الدنمارك هي أول دولة من الاتحاد الأوروبي تعيد اللاجئين السوريين بزعم
أن سوريا لم تعد خطرة، وهو ما يتوافق مع أهداف رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي
فريدريكسون التي لا تخفي نّية بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في
الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.