حصيلة شرطة الحدود الدنماركية: قضايا تهريب ومنع دخول آلاف الأشخاص

بعد عامين من إعادة الدنمارك فرض التفتيش والرقابة على حدودها الدولية البرّية الوحيدة مع ألمانيا، لوقف تدفق اللاجئين، بما يخالف مبادئ الاتحاد الأوروبي حول الحدود المفتوحة وحرية الحركة، تؤدي “المراقبة ما هدفنا إليه”، وفقاً لما تقول وزيرة الهجرة إنغا ستويبرغ.

وبحسب ما تذكر أرقام الشرطة الدنماركية، التي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منها ضمن تقريرها السنوي للصحافة المحلية والأجنبية مساء السبت، فقد أدت عمليات التفتيش والتحقق من المسافرين إلى “مصادرة نحو 801 قطعة سلاح، وجرى منع 6144 شخصاً من دخول البلد”.

وتعتبر السلطات الدنماركية أن رفض دخول الآلاف، أدى هدفه بخفض أعداد اللاجئين و”رفض دخولهم غير المشروع”، وهو التعبير الذي تعرض لانتقادات سياسية يسارية وحقوقية بعد موجة اللجوء في 2015، إذ دخل وعبر من الدنمارك نحو السويد عشرات آلاف طالبي اللجوء، وهو ما أدى أيضاً إلى فرض حدود بين السويد والدنمارك منذ عامين.

وإلى جانب منع دخول الآلاف، يتبين من الأرقام توجيه الشرطة الدنماركية الاتهام بالتهريب إلى أكثر من 5 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 3 آلاف تهمة محاولة تهريب بشر (لاجئون إلى أو عبر الدنمارك إلى دول اسكندنافية أخرى). وتشير الأرقام إلى زيادة في أعداد من رفض دخولهم إلى الدنمارك، وأعيدوا إلى ألمانيا على الفور، إذ ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي (فترة الأعياد) إلى أكثر من 7 آلاف شخص.

وأولت الدنمارك اهتماماً كبيراً بفرض مراقبة الحدود، إلى جانب منع دخول طالبي اللجوء، وأشخاص طردوا سابقاً من البلد نحو دول أوروبا الشرقية كرومانيا وبلغاريا، لأسباب تتعلق بالأمن المجتمعي، “بعدما وجدت الشرطة أنها منفذ لتهريب الأسلحة، النارية والبيضاء”.

ويأتي هذا الاهتمام بعدما انتشر السجال بين كوبنهاغن واستوكهولم عن مسؤولية تدفق الأسلحة للعصابات المتحاربة في مدن العاصمتين على مدى السنوات الماضية.

وتعتبر الحدود البرية الوحيدة للبلد مع ألمانيا، منفذاً أيضاً “لتهريب المخدرات من دول أوروبية أخرى، من هولندا وغيرها ومن جنوب القارّة عبر شاحنات من إسبانيا”.

وأبدى ساسة اليمين المتشدد سعادتهم بالنتائج. ويذهب مقرر شؤون الهجرة في حزب الشعب الدنماركي، مارتن هنريكسن، إلى اعتبار الأرقام “تتحدث بلغة واضحة عن فعالية الحدود وفوائد مراقبتها، للقول إنه من هنا تبدأ حدود الدنمارك وفيها تنتهي، ونحن من نقرر من يدخل أو لا يدخل”.

ويؤيد الحزب الاجتماعي الديمقراطي استمرار فرض الحدود، إذ ذهبت مقررة الشؤون العدلية فيه ترينا برامسن، إلى اعتبار النتائج “تسكت أي انتقاد لمراقبة حدودنا البرية”.

وينتقد حزب راديكال فينسترا (يسار وسط) مع اليسار الدنماركي فرض الحدود، معتبراً أنها “قضية مكلفة في غياب الشرطة عن مهامّها داخل البلد وانشغالها أكثر على الحدود”.

ورغم ذلك، اعتبر حزب الشعب الاشتراكي (يسار) أن “مصادرة الشرطة لأكثر من 800 قطعة سلاح أمر جد إيجابي”، رغم أن الحزب يرفض الحدود ورفض طالبي اللجوء عندها، ويعتبر مقرر الشؤون العدلية في الحزب كارستن هونغ، أنها “سياسة رمزية لفرض موقف وليست عملية”.

وعانت الدنمارك طيلة العامين الماضيين من انتقادات أوروبية بسبب فرضها الحدود، وتطالب المفوضية الأوروبية كوبنهاغن بوقف العمل بالحدود، “بعدما جرى السيطرة على الحدود الخارجية لوقف تدفق (للّاجئين) مماثل لعام 2015″، بحسب رسائل المفوضية للدنمارك قبل كل تجديد لمواصلة فرض الحدود. وتبرر الدنمارك استمرارها بمراقبة حدودها بالتهديد الإرهابي، بحسب ردود كوبنهاغن على انتقادات بروكسل.

تقيم الشرطة الدنماركية كمائن ثابثة (ناصر السهلي)

وزيرة الهجرة إنغا ستويبرغ تلمح من جهتها إلى استمرار العمل بالحدود، بالقول: “سنستمر في فرض المراقبة ما استدعت الحاجة”.

يذكر أن الشرطة الدنماركية تقيم كمائن ثاتبة على نحو 15 نقطة حدودية مع جارتها الجنوبية ألمانيا، وأكبرها الفاصلة بين فلانسبورغ الألمانية وبادبورغ الدنماركية.