تعرف على الشروط الجديدة للجنسية الدنماركية

الجنسية الدنماركية:

الدنمارك تُشدد قوانين منح الجنسية الدنماركية التي كانت من الأساس قوانين

مشددة ، وبذلك تعتبر الدنمارك واحدة من أكثر الدول الأوروبية تشددا فيما يخص

سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين . 

حيث تبدأ الحكومة الدنماركية في  إبرام صفقة بين الحكومة وثلاثة أحزاب معارضة

تهدف باتفاق حكومي + المعارضة على > تشديد شروط التجنس للمهاجرين،

وقالت وزارة الهجرة الدنماركية  في بيانها حول الموضوع “إن الحصول على

الجنسية الدنماركية هو إعلان كبير من المجتمع الدنماركي، يتفق من خلالها الجميع

على أنه من الضروري رفع سقف شروط من يمكن أن يصبح مواطنا دنماركيا”.

في المستقبل، سيتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الدنماركية ما يالي :- 

1- إثبات عدم وجود إدانات جنائية في سجلاتهم .. ولا يمكن لأي شخص لديه قضية

أو مخالفة جنائية التقدم للحصول على الجنسية الدنماركية .

2- إثبات العمل لمدة ثلاث سنوات ونصف على الأقل من السنوات الأربع الأخيرة

التي تسبق طلب التجنس. ودفع الضرائب بانتظام

3- إثبات الإلتزام بشدة على “القيم الدنماركية”.

4- استمرار الشروط القديمة التي تتعلق  باختبارات الجنسية المعتمدة منذ عام

2015، وهي خمسة أسئلة حول   القيم المجتمعية والثقافية للدنمارك .

5- رفع مستوى الإجادة للغة الدنماركية .

 وقال وزير الهجرة، ماتياس تسفاي في خطاب “نريد أن نكون متأكدين تمامًا من

أن أولئك الذين يحصلون على الجنسية الدنماركية، مع جميع الحقوق المرتبطة بها،

قد اندمجوا جيدا في المجتمع الدنماركي واعتنقوا القيم الدنماركية”. مشدداً على

أن القيم الدنماركية تشمل حرية التعبير والمساواة.

وقد غرد مورتن داهلين من حزب (فينستر) الليبرالي بأن هناك “اتفاق قوي” على

القواعد الجديدة. وفقًا لإحصاءات الدنمارك فإن 11 بالمائة من سكانها البالغ

عددهم 5,8 مليون نسمة هم من أصول أجنبية -مهاجرة  إما ولدوا في الخارج أو

لأبوين مولودين في الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن 58 بالمئة من هؤلاء هم من مواطني دولة

مصنفة على أنها “غير غربية”  شرق أوسط وأفريقيا واسيا . وفي عام 2020، من

بين حوالي 7 آلاف شخص أصبحوا دنماركيين، كان أكثر من نصفهم من الأوروبيين.

وفي مارس/ آذار، أعلنت الحكومة الدنماركية عن خطط لتغيير القوانين المثيرة

للجدل بشأن “الأحياء المغلقة”، وهي قوانين تؤثر على الأحياء المهمشة، عبر

إجراءات أكثر صرامة من المعتاد تستهدف السكان “غير الغربيين – حيث تستهدف

السكان من أصول مهاجرة غير أوروبية “. وأدت هذه الخطوة إلى مخاوف أعربت

عنها منظمات حقوق الإنسان بشأن التمييز ضد المجتمعات العرقية غير الأوروبية

في البلاد.

جدير بالذكر أن الدنمارك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ألغت تصاريح إقامة

اللاجئين السوريين، بعد أن أعلنت أن سوريا بلد آمن للعودة.