الدنمارك ستعلق جزءاً من مساعداتها التنموية لمالي وبوركينا فاسو

ستعلق الدنمارك جزءا من مساعداتها التنموية لـ مالي بعد الرحيل القسري لجنودها

من البلاد، وكذلك لبوركينا فاسو بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته.

واتخذ هذا القرار وزير التنمية فليمنغ مولر مورتنسن.

وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة “يلاندس بوستن” اليومية في نهاية الأسبوع

الماضي “سنعلق الخطة بأكملها ونقوم بمراجعة واضحة لها”.

وقال المسؤول “سنواصل دعم المشاريع الإنسانية ومشاريع المجتمع المدني، لكن التعاون مع الوزارات المركزية سيعلق وهو

موضوع للدرس مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي طالب فجأة في نهاية كانون الثاني/يناير برحيل مئات العسكريين الدنماركيين بعيد

وصولهم إلى البلاد، معتبرا أن وجودهم لم يحظ بـ”موافقة” باماكو.

وشجبت الدنمارك حينها “لعبة سياسية قذرة” للنظام، وأعلنت إعادة قواتها بعد يومين من القرار.

وفي ما يتعلق ببوركينا فاسو، جاء القرار الدنماركي عقب الانقلاب الذي شهدته الشهر الماضي، بحسب كوبنهاغن.

مالي إحدى الدول ذات الأولوية لتلقي المساعدة الإنمائية من الدنمارك التي تخصص أكثر من 0,7 بالمئة من ناتجها المحلي

الإجمالي للمساعدات الدولية، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

بين عامي 2017 و2022، خصصت الدنمارك حوالي 122 مليون يورو للدولة الإفريقية، ولا سيما من أجل دعم اللامركزية

وحقوق الإنسان، وتنشط العديد من المنظمات غير الحكومية الدنماركية والاسكندنافية في مالي.

ولم يحدد الوزير الجزء الذي تم تعليقه من هذا المبلغ.

وتخضع مالي منذ 9 كانون الثاني/يناير لعقوبات مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي

والنقدي لغرب إفريقيا بسبب اعتزام الحكام العسكريين البقاء في السلطة لعدة سنوات بعد أن استولوا عليها في آب/

أغسطس 2020.