الدنمارك تعاني من نقص في العمالة وتطلب موظفين من السويد
الدنمارك تعاني من نقص في العمالة وتطلب موظفين من السويد
تعاني الدنمارك من نقص حاد في العمالة، في حين يوجد 65 ألف شخصاً عاطلون عن العمل في مقاطعة
سكونه جنوب السويد.
منذ عدة أسابيع، تم وضع لافتة على واجهة مطعم Granola الشهير في كوبنهاغن: “المطعم مغلق بسبب نقص الموظفين”.
يعتقد صاحب المطعم، Leif Thingtved، إنه ينبغي على السويديين في مقاطعة سكونه استغلال الفرصة
الذهبية، والسفر عبر جسر الأوريسند للعمل في الوظائف الشاغرة في الدنمارك.
لكن الواقع ليس بهذه البساطة. بعد أن كتب Leif Thingtved تلك اللافتة على مطعمه، تلقى الكثير من طلبات
التوظيف، وتواصل مع حوالي 60 متقدماً للعمل.
يعمل الآن 25 شخصاً في مطعمه، معظمهم من الدنماركيين ، ولكن أيضاً من نيوزيلاندا وفرنسا والأرجنتين
ونيبال وإيطاليا وأفريقيا، لكن لا يوجد أي شخص سويدي.
يريد Thingtved، بصفته صاحب عمل أن يستفيد من البطالة في السويد، ويقول: “ينبغي على السويديين أن
يكونوا منفتحين لتجربة العمل في الدنمارك والحصول على أجر أعلى بنسبة 30 إلى 40 في المئة من الأجور التي قد يحصلون عليها في السويد”.
ويضيف: “السويديون جيدون في تقديم الخدمات. أنتم تشبهوننا كثيراً نحن الدنماركيين. لكن أولئك الذين يسعون للعمل في بلد آخر، يكون طموحهم أكبر، ويرغبون بالحصول على أجور أعلى”.
كوبنهاغن تشارك في حملات توظيف في السويد
في هذا الخريف، ستشارك كوبنهاغن في معارض توظيف وأنشطة مماثلة سيتم تنفيذهها في مدن مالمو ولوند وهلسنبوري، بهدف جذب اليد العاملة السويدية للعمل في الوظائف الشاغرة في الدنمارك.
يقول Tue David Bak، المدير التنفيذي لشركة Greater Copenhagen السويدية الدنماركية: “لسوء الحظ، لاحظت أن عدداً قليلاً من الشركات في كوبنهاغن وما حولها تبذل جهداً للتوظيف من السويد”.
وأوضح أن الجائحة وقيود السفر جعلت الكثير من السويديين مترددين بشأن العمل في الدنمارك.
وأضاف: “العديد ممن تحدثت إليهم غير واثقين من إمكانية العمل في الدنمارك والحفاظ على حياة عائلية في السويد، فضلاً عن أنه من غير المعروف ما إذا كانت الحدود ستُغلق مرة أخرى، ومتى قد تتوقف حركة القطارات، أو متى قد يتم فرض متطلبات جديدة لاختبارات كورونا”.
يأمل عدد من أصحاب العمل الدنماركيين في عودة السويديين للعمل لديهم، وهنالك العديد من المقترحات لزيادة التعاون بين السويد والدنمارك في هذا الصدد، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الشركات.