الدنمارك تختار الانضمام لاتفاقية الأمن والدفاع الأوروبية

صوت ما يقرب من ثلثي الدنماركيين لصالح الانضمام إلى اتفاقية الأمن والدفاع

المشترك للاتحاد الأوروبي.

وتضم الاتفاقية معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تنص على نشر مهام عسكرية

أو مدنية للحفاظ على السلام وتعزيز الأمن الدولي وفقا لمبادئ ميثاق الأمم

المتحدة، وتسهيل تنفيذ المهام العسكرية لقوات الدول الأعضاء.

وبأغلبية بلغت نحو 67 بالمئة، صوت الدنماركيون في استفتاء، مساء الأربعاء،

لصالح إلغاء سياسة “عدم الارتباط” باتفاقية الأمن والدفاع المشترك الأوروبية، وفقا

للإذاعة العامة بالبلاد.

وبهذه النتيجة تنهي الدنمارك سياسة “عدم الارتباط” التي انتهجتها خلال قرابة 3

عقود، وستكون البلاد قادرة على المشاركة في العمليات العسكرية المشتركة

للاتحاد الأوروبي والتعاون لتطوير القدرة العسكرية للتكتل.

وحظيت فكرة مشاركة الدنمارك في سياسات الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي بدعم

الحكومة الاشتراكية الديمقراطية لرئيس الوزراء ميت فريدريكسن، وتسعة أحزاب، بينما عارضها حزبان يمينيان متطرفان وآخر يساري متطرف.

من جانبه، رحب الاتحاد الأوروبي بنتيجة الاستفتاء وتفضيل الشعب الدنماركي مشاركة بلادهم في السياسة الدفاعية للتكتل.

ووصف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة، هذه الخطوة بأنها “قرار تاريخي”.

وأضاف: “خطوة مهمة أخرى تأتي في الوقت المناسب نحو اتحاد أوروبي أقوى، مع سياسة أمن ودفاع مشتركة أقوى”.

والدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، وأجرى البلد في 1992 استفتاء أسفر عن رفض اتفاقية الأمن والدفاع الأوروبية، واتباع كوبنهاغن لسياساتها الخاصة بشأن الدفاع، بشكل منفصل عن التكتل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وتداعياتها التي من بينها تقدم كل من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.​​​​​​​