أربدك-Arbdk

محكمة العدل تحث الدنمارك على ربط الحفاظ على الجنسية بالروابط المشروعة

محكمة العدل تحث الدنمارك على ربط الحفاظ على الجنسية بالروابط المشروعة

قررت الدائرة الكبرى في محكمة العدل اليوم عدم توافق المادة 20 والمادة 7 من معاهدة وظائف الاتحاد الأوروبي (TFEU) مع التشريع الدنماركي الذي ينص على فقدان الجنسية بموجب القانون.

استنادًا إلى التشريع الدنماركي، يتعرض المواطنون الدنماركيون الذين لم يولدوا في هذه البلد الأوروبية ولم يعيشوا فيها أبدًا لخطر فقدان جنسيتهم عند بلوغهم سن الـ22. ووفقًا للمحكمة المشيرة إلى الأمر، يؤدي ذلك إلى حرمانهم من صفة مواطن الاتحاد الأوروبي ما لم يحمل الشخص المعني جنسية دولة عضو أخرى، حسب ما ذكره موقع SchengenVisaInfo.com.

أوضحت محكمة العدل أن القانون الأوروبي لا يمنع الدول الأعضاء من تطبيق تشريعاتها الخاصة، ولكنها يجب أن تتوافق مع القانون الأوروبي.

اشارت المحكمة من خلال بيان: “ومع ذلك، يقع على السلطات الوطنية والمحاكم الوطنية تحديد ما إذا كان فقدان جنسية الدولة العضو المعنية عندما يترتب عليه فقدان عضوية الاتحاد يحترم مبدأ التناسب”.

ونتيجة لذلك، من أجل أن تكون مثل هذه التشريعات متوافقة مع قانون التحاد، يجب توفير الشروط التالية:

1. يجب أن يُمنح الأشخاص فرصة معقولة لتقديم طلب للاحتفاظ بالجنسية بصورة رجعية أو استعادتها.
2. يجب أن تمتد الفترة المحددة لتقديم مثل هذا الطلب إلى ما بعد سن الشخص الذي يخاطر بفقدان جنسيته عنده.

“يجب أن تمتد الفترة المحددة لتقديم مثل هذا الطلب إلى ما بعد تاريخ بلوغ الشخص المعني للسنة المعنية، ولا يمكن أن تبدأ تلك الفترة إلا إذا قامت تلك السلطات بإعلام تلك الشخص بشكل سليم بفقدان جنسيته أو قرب تلك الفقدان، وبحقه في تقديم طلب، خلال تلك الفترة، للاحتفاظ بالجنسية بصورة رجعية أو استعادتها”، أوضحت المحكمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم السلطات أيضًا بإعلام الشخص بفقدان جنسيتهم وبحقه في التقديم للاحتفاظ بها أو استعادتها خلال فترة زمنية معقولة.

تعد الدنمارك من بين الدول التي تفرض أصعب اللوائح في العالم بالنسبة لمتطلبات التجنس. ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت البلاد عن خططها لتشديد قواعد الجنسية مرة أخرى.

بناءً على مثل هذه التغييرات، سيُطلب من الشخص الذي يرغب في الحصول على الجنسية في هذه البلاد أن يقيم في الدنمارك حتى يتم تأكيد ذلك من خلال حفل رسمي يلي الموافقة الرسمية على الجنسية.

في السابق، كانت البلاد تفرض أيضًا رسومًا على المتقدمين الراغبين في الحصول على الجنسية الدنماركية. سعر طلب التجنس الطبيعي هو 4000 كرونة دنماركية، أو 530 يورو. () ()

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى