هل من الممكن أن يضمن القانون للأطفال الصغار حق تغيير الجنس ! حيث تبعا لاقتراح حكومي جديد، قد تتم إزالة الحدود الدنيا للسن القانوني لتغيير الجنس.
نشر هذا الاقتراح يوم الإثنين ليكون من ضمن خطط الحكومة الجديدة الخاصة بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
يتضح هذا من خطة الحكومة الجديدة الخاصة بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، والتي نُشرت يوم الإثنين، حسبما كتبت جيلاندس بوستن.
وفقاً لوسائل الإعلام، إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح الجديد فستكون الدنمارك، الأولى في المنطقة.
يعني التغيير القانوني للجنس، أن الشخص المعني يستطيع تغير جنسه في سجلات الضمان الاجتماعي. ولكن مع الاقتراح الجديد للحكومة. سيكون من الممكن إجراء تغيير قانوني بين الجنسين بالنسبة لأي طفل بدون النظر لعمره.
ولكن حدد في اقتراح الحكومة، أنه يجب أن يحصل الطفل على موافقة والديه إذا كان عمره أقل من 15 عاماً.
اقتراح مختلف لمجلس الأخلاقيات بالنسبة ل تغيير الجنس:
حاولت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية عرض نفس الاقتراح قبل عامين. وأيدت الأطراف الداعمة الاقتراح جزئياً في ذلك الوقت، حيث لم تكن جميعها على استعداد لتأييد الاقتراح حتى نفس المدى.
في غضون ذلك، توصل مجلس الأخلاقيات إلى نتيجة واضحة عندما قرر البرلمان الدنماركي النقاش مع المجلس: اقترح خفض الحد الأدنى ل تغيير الجنس حتى سن 10-12 سنة.
حيث كتب مجلس الأخلاقيات: “نحن غير متأكدين من ما إذا كان الأطفال قبل سن البلوغ قادرين على فهم الأسباب الأساسية وراء قرارهم المصيري بتغيير الجنس. وكذلك لا نعتقد أنهم سيستطيعون فهم العواقب القانونية لذلك.
إن اتخاذ مثل هذا الموقف يتطلب قدراً معيناً من النضج والوعي. كتب المجلس في ذلك الوقت أنه يجب على المرء أن يفترض أنه لا يمكن لأي طفل في سن ما قبل المدرسة صياغة رغبة في تغيير جنسه القانوني.
الحد العمري لتغيير الجنس حاليا هو 18 عامًا.
على الأطفال أن يكونوا أطفالاً فقط
بناءً على اقتراح من مجلس الأخلاقيات، انسحب الاشتراكيون الديمقراطيون جزئيا وطالبوا بإعادة النظر في عدة عناصر.
الآن قلبت الحكومة النقاش بهذا الاقتراح مرة أخرى وتقترح مرة أخرى إلغاء الحد الأدنى للسن.
تقول الناطق باسم حزب المساواة بين الجنسين Birgitte Bergmann، إن المحافظين في خلاف تام.
وإنها تعتقد أنه يجب السماح للأطفال بأن يكونوا أطفالًا، وأنهم ليسوا كباراً بما يكفي لاتخاذ هذا القرار إذا لم يُسمح لك حتى بتحديد موعد نومك.
هذا وتخطط الحكومة لتقديم الاقتراح في أكتوبر.
