في مقابلة أجرتها B.T مع إحدى المواطنين وتدعى Karina Høeg-Olesen عبرت عن استياءها من احتمال زيادة الإيجار العنيفة في يناير للمنازل وقالت: “يبدو أن هذه الزيادات بلا نهاية، وأعتقد أنها غير معقولة تماما.”
ولكن الآن تقترح الحكومة خطة لمساعدة 180،000 دنماركي آخر واقع بنفس المشكلة.
وتقترح رئيسة الوزراء Mette Frederiksen سقفا مؤقتا لزيادة الإيجار بينما ستنظر في إمكانية تغيير قواعد الأجارات. وتقول:
“بعض الناس يجلسون الآن قلقين بشأن ما إذا كانوا يستطيعون حتى دفع الإيجار. وهذا ليس ما ينبغي أن يكون عليه الحال في الدنمارك”.
يأتي هذا بعد أن ركزت العديد من وسائل الإعلام – بما في ذلك B.T. – على كيفية تسبب التضخم المرتفع في ارتفاع ما يصل إلى 180،000 من إيجارات الدنماركيين.
حيث الآن يتم تنظيم الإيجارات في منازل الإيجار الخاصة الأحدث والمبنية حديثا وفقا لمؤشر السعر الصافي – أو التضخم. وهذا ما تريد الحكومة تغييره.
نظرا لحقيقة أن الإيجارات تتبع التضخم. يجب على Karina Høeg-Olesen وما يصل إلى 180،000 دنماركي آخر أن يتوقعوا زيادات مبكرة في الإيجار تتراوح بين ثمانية وتسعة في المئة.
حد أعلى لارتفاع إيجار المنازل:
وكحل مؤقت اقترحت الحكومة وضع حد أقصى، بحيث يضمن أن يكون الحد الأعلى للزيادة في الإيجار هو بنسبة أربعة في المائة على مدى عامين.
وفقا لـMette Frederiksen، نحن حاليا في “وضع متطرف” بسبب ارتفاع التضخم، مما يضع ضغوطا على العديد من الدنماركيين. حيث بعيدا عن ارتفاع إيجار المنازل يعاني الدنماركيون أيضا من الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والتدفئة والعديد من سلع البقالة.
كما ستدرس هي والحكومة ما إذا كان يمكن إدخال مؤشر مختلف لتنظيم الإيجارات بحيث لا يتبع التضخم في المستقبل.
بالنسبة ل Karina Høeg-Olesen البالغة من العمر 51 عاما. فإن الزيادة المعلنة في الإيجار لشهر يناير تعني على وجه التحديد أن العقار المستأجر سيكلف العائلة 785 كرونا أكثر للسكن فيه شهريا.
وهذا يتوافق مع زيادة الإيجار بقيمة 9,420 كرونة دنماركية سنويا.
وقالت: ” إذا استمر الإجار في الارتفاع كثيرا كل عام، فلا أرى أنه سيكون بإمكاننا البقاء هنا عندما نكون متقاعدين بدون وظائف بدوام كامل”.
كتبنا سابقاً: برنامج جديد يهدف لتسهيل شراء المنازل من قبل سكان الدنمارك اقرأ كامل الخبر من هنا
