(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تسعى الحكومة الدنماركية إلى تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والمجرمين الأجانب، ويأتي هذا في إطار سياسة خارجية- أمنية جديدة.
وأكد وزير الخارجية أنِس سامويلسن أن العالم يتغير بسرعة، لذا فمن المهم تصحيح استراتيجية السياسة الخارجية اليوم وفقاً لهذه التغييرات. وتضع الحكومة اليوم استراتيجية جديدة لمدة عام، لكنها ذات منظور بعيد في الوقت نفسه.
وتتمثل الاستراتيجية الجديدة في العمل من أجل توفير حالة يكون فيها:
- إرهاب أقل.
- مزيد من الديمقراطية والحرية.
- مزيد من حرية التعبير بالرأي.
- حرية التجمع.
- الحرية الدينية.
- مزيد من الأسواق الحرة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وخصصت الحكومة مبلغ 75 مليون كرونة من أجل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين لتشجيعهم على المغادرة الطوعية.
وتم تعيين السفير الدنماركي في ماليزيا Nicolai Ruge، ليكون أول سفير دنماركي لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وقال وزير الخارجية سامويلسن إن مهمة السفير تتمثل بضمان إعادة إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى ديارهم. وسيقوم السفير بذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الدول التي يجب على طالبي اللجوء العودة إليها. وأشار الوزير إلى ثقته بأنهم يمتلكون الوسائل المناسبة من أجل تحقيق النجاح.
الدول ستحصل على أموال من أجل خلق سعة ودورات تدريبية لطالبي اللجوء المرفوضين. بالمقابل يتعين على هذه الدول أن تستقبل رعاياها.
إضافة إلى ذلك يمكن استخدام مساعدات التنمية من أجل تحسين الظروف في المناطق المجاورة.
كما سيتم إنفاق الأموال من أجل تحديد الدول التي يتحدر منها طالبو اللجوء.
المصدر صحيفة يولانس -بوستن
راديو سوا دنمارك
راديو سوا دنمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
