مفوضية حقوق الإنسان الأوروبية تتدخل في قضية تمس سياسة اللجوء الدنماركية التي تتبعها وزيرة الهجرة Inger
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تتدخل الآن مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، Dunja Mijatović، في دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تتعلق بانتهاك الدنمارك لحقوق الإنسان. و من شأن هذه الدعوى سحب البساط من تحت أحد أكثر الإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة الدنماركية.
وتتمحور القضية حول القانون الدنماركي القائل بتأجيل لم شمل اللاجئين 3 سنوات.
وحذرت المفوّضة في رسالة لها إلى المحكمة أنها ستناشد في مداخلتها الحق في الحياة الأسرية و” عواقب انفصال العائلات لوقت طويل”.
يُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان مؤسسة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا الذي يضم في صفوفه 47 بلداً يقفون وراء المحكمة. وهذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها المفوضية في قضية دنماركية. منذ 2010 لم تتدخل المفوضية إلا في 19 انتهاكاً لحقوق الإنسان تخص دولاً مثل روسيا وأذربيجان على سبيل المثال.
وقال، Christian Dahlager محامي اللاجئ السوري البالغ من العمر 59 عاماً وصاحب الدعوى:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ووصل الرجل إلى الدنمارك في عام 2015 ومازال بانتظار قدوم زوجته.
ويرى المحامي، Tyge Trier, المتخصص في حقوق الإنسان أن تدخل المفوضية يشكل ” ميزة كبيرة” لصاحب الدعوى السوري. وأضاف يقول:
- بالرجوع إلى أحكام محكمة ستراسبورغ، يمكننا أن نرى أن هناك أهمية لما يقوله الخبراء المختصين. هذا الأمر لا يعني أن الدنمارك تخسر القضية، لكن مما لا شك فيه أن تدخل المفوضية يعطي وزناً أكبر للمدعي في الميزان.
ويرى، Mikael Rask Madsen أستاذ القانون في جامعة كوبنهاغن أن القضية تثير مجموعة من الأسئلة الأساسية جداً حول المواءمة بين الاتفاقيات الدولية وحق الدول في تحديد سياسة الهجرة الخاصة بها.
من جانب آخر، يرى حزب الشعب الدنماركي أن على المفوضية عدم التدخل في القضية. وقال مارتن هنريكسن المتحدث الرسمي باسم الحزب: ” الدنمارك هي الأكثر تميزاً في هذا النظام”.
وسبق للحكومة أن اعترفت بأن القانون المذكور يمثل أقصى حد تسمح به الاتفاقيات الدولية – لكنه لم يجتزه. وسبق أن توصلت المحكمة العليا إلى نفس الاستنتاج في عام 2017.
وحظيت القضية باهتمام دولي كبير لدرجة تدخل كل من النرويج وسويسرا إلى جانب الدنمارك، ويرى البلدان أن القضية أساساً لحق الدول في اتخاذ القرارات.
وفي حال خسرت الدنمارك القضية، يتوجب على الحكومة تغيير القانون. وقالت وزيرة الهجرة والاندماج، Inger Støjberg إنها بانتظار صدور الحكم.
MICHAEL HJØLLUND
المصدر: يُولانس-بوستن .
راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
