كشف تلفزيون السويد، في تقرير صادر عنه اليوم الأربعاء، أن 355 ألف مخالفة مرورية متعلقة بوقوف السيارات تم إصدارها في بلدية هلسنبوري لمدة عشر سنوات تقريباً تفتقر إلى أي سند أو دعم قانوني، وتبلغ قيمة هذه المخالفات المرورية يقارب 185 مليون كورونة سويدي.
ويكمن الخلاف في هذه المخلافات بين رأي الشرطة ورأي البلدية حولها، حيث تشير الشرطة في المدينة إلى أن مجلس بلدية هلسنبوري قد قرر سابقًا أنه لا يُسمح إلا لموظفي البلدية بالقيام بالدوريات المتعلقة بالمخالفات على أراضي البلدية، وعلى الرغم من ذلك قامت شركة خاصة نيابة عن البلدية بمراقبة مواقف السيارات.
وفي صيف الماضي فقط تم تغيير القرار، وهو ما يعني وفقاً للشرطة، أن الغرامات على وقوف السيارات لمدة عشر سنوات تقريباً لم تكن بدعم قانوني لأنها صادرة عن الشركة الخاصة وليس عن موظفي البلدية.
في حين لا تتفق البلدية مع تقييم الشرطة، وتعتبر أنها هي من يقرر في مثل هذه القضايا.
ولكن على الرغم من ذلك، فإن السائقين المتضررين لن يستطيعوا الاستفادة من رأي الشرطة في حال قرروا المطالبة بالتعويض، حيث أن تقديم الاعتراض على المخالفات يجب أن لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحصول عليها، مما يعني عملياً أن الموعد النهائي انتهى لجميع الحاصلين على هذه المخالفات.
كما تكشف مراجعة الشرطة للمخالفات في البلاد أن بلدية كارلسهامن في بليكنج كان لديها أيضاً أوجه قصور مماثلة فيما يتعلق بغرامات وقوف السيارات.
