الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: أيدت جميع الأحزاب في البرلمان اقتراح الحكومة بفرض عقوبات أكثر صرامة على جرائم الأسلحة. وطالبت الأغلبية وزير الداخلية ميكائيل دامبيري بمراجعة تشريعات الأسلحة بأكملها.
وتتطلع الحكومة إلى تشديد العقوبات على استخدام الأسلحة النارية غير القانونية، باعتبارها مشكلة مجتمعية خطيرة.
ويحظى مشروع القانون -الذي يعد جزءًا من برنامج الحكومة المكون من 34 نقطة لمكافحة جرائم العصابات- بدعم جميع الأحزاب البرلمانية.
إذ كتبت لجنة العدل بالإجماع “من المهم اتخاذ الإجراءات لتقليل عدد حوادث إطلاق النار والتفجيرات وتداول أسلحة نارية ومتفجرات غير قانونية.” ومن المفترض أن يتخذ القرار الرسمي يوم الخميس القادم.
أما التعديلات في القانون -التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول- فتعني أن المزيد من جرائم الأسلحة ستندرج تحت تصنيف خطيرة – أو خطيرة للغاية، مع الأخذ بالاعتبار تقييم البيئة التي وجدت فيه الأسلحة ومدى إمكانية استخدامها بشكل إجرامي.
اعترض المحامون في المجلس القانوني على مشروع القانون هذا، معللين ذلك بأنه ذو صيغة غامضة وغير محددة. بينما أيدت جميع الأحزاب اقتراح زيادة الحد الأقصى للعقوبة على الجرائم البالغة الخطورة، من السجن لمدة ست سنوات إلى السجن لمدة سبع سنوات.
كما طالبت الأغلبية في البرلمان السويدي، المتمثلة بجميع الأحزاب باستثناء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة، أن تجري الحكومة الآن مراجعة للتشريعات الشاملة المتعلقة بالأسلحة.
