الدنمارك تقر قانونيا أن ممارسة الجنس دون موافقة صريحة يعد اغتصاب

ويوسع التشريع الجديد الذي أقره البرلمان الدنماركي أمس الخميس الظروف التي يمكن أن تشكل اغتصابا، وهو سيحل محل القانون القديم الذي يتطلب إثباتاً للعنف أو الهجوم أو عدم قدرة الضحية على صد الاعتداء من أجل تحديد ما إذا كان ما حدث معها يمكن اعتباره اغتصابا من الناحية القانونية.

الدنمارك

كما وقال وزير العدل في البلاد، نيك هايكروب، في بيان له: “سيكون من الواضح الآن أنه إذا لم يوافق الطرفان على ممارسة الجنس، فسيعتبر الأمر اغتصابا”.

وتجدر الإشارة إلى أنه غالباً ما اعتبرت بلدان الشمال الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك، من بين أكثر البلدان أمانا للنساء، حيث تتصدر باستمرار مؤشر المساواة السنوي بين الجنسين.

ومع ذلك، تكثفت مطالب تعديل القانون على مر السنين، حيث أشار الناجون والجماعات الحقوقية إلى كيف أن النظام يضع عبء إثبات العنف على الضحية.

والجدير بالذكر أن حوالي 11400 امرأة تعرضت للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في الدنمارك في خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لأرقام وزارة العدل الدنماركية التي جمعتها منظمة العفو الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، لطالما طالبت الجماعات الحقوقية الدنماركية والأوروبية بتصنيف الجنس دون موافقة على أنه اغتصاب، وأن تعترف الدولة بالاغتصاب الزوجي وتشمل الأفعال الأخرى غير الاتصال الجنسي في تعريفها القانوني للاغتصاب.

وقالت آنا بلوس، باحثة حقوق المرأة في منظمة العفو الدولية، في بيان لها: “إن القانون الجديد يفتقر إلى الوضوح الكامل في تعليقه على أن السكون لا يمكن اعتباره علامة الرضا والموافقة، ولكن على الرغم من هذا الضعف، إلا أنها خطوة كبيرة بالنسبة للدنمارك”.

وأضافت: “إن هذا يوم عظيم للنساء في الدنمارك، لأنه يرمي قوانين الاغتصاب القديمة والخطيرة في سلة مهملات التاريخ ويساعد على إنهاء وصمة العار المتفشية والإفلات من العقاب على هذه الجريمة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، أقرت السويد قانوناً مشابهاً يقدم الموافقة الواضحة كعامل حاسم لتوضيح نية العلاقة الجنسية وكونها اغتصاباً أم لا، وأدى إلى زيادة بنسبة 75 % في إدانات الاغتصاب. كما وتعترف ألمانيا والمملكة المتحدة أيضاً بالجنس دون موافقة بانه اغتصاب أيضاً.

وفي عام 2019، عدلت اليونان تعريفها للاغتصاب أيضاً، وأعلنت إسبانيا وهولندا مؤخراً عن خطط لتعديل قوانينهما الوطنية للاعتراف بهذه الحقيقة أيضاً.