الدنمارك بالعربي -أحبار السويد : عندما ضرب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علقت “يوفارات سانرام” في مدينة بالي ولم تستطع العودة إلى السويد، ما تسبب في طردها من عملها.
والآن رفض طلب تعويض صندوق البطالة a-kassa. تعلق سانرام قائلة، “هذا ليس إنسانيًا على الإطلاق.”
ذهبت يوفارات سانرام مع صديقها في رحلة إلى آسيا، توجها في البداية إلى تايلاند لرؤية أهلها ثم اختارا بالي لقضاء بعص الوقت في الراحة والاستجمام. كانت الخطة أن يقضيا مدة عشرة أيام لكنهما علقا.
فما إن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المنطقة، أعلنت بالي حظرًا في البلاد، وفي 24 مارس/ آذار ألغيت رحلة يوفارات.
أدركت يوفارت أن الحصول على حجز جديد للعودة إلى السويد أصبح مستحيلًا، فأبلغت رب عملها بظروفها، فأخبرها بأنه مضطر إلى إقالتها.
إذ عملت يوفارت كمساعد شخصي لشخص في حاجة ماسة للمساعدة ولم يكن بالإمكان الانتظار حتى عودتها، وفقًا لرب عملها.
رفض التعويض
عندما سجلت يوفارات سانرام بعد ذلك كعاطلة عن العمل في دائرة مكتب العمل عبر الإنترنت، كانت الصدمة التالية؛ فوفقا للقوانين، لا تعتبر متاحة لسوق العمل لأنها ليست في السويد، ما يعني أنها ستحرم أيضًا من تعويض صندوق البطالة.
وها هي الآن بلا دخل على الإطلاق، وعلى وشك أن تنفد مدخراتها. وعلقت قائلة، “هذه حالة فريدة، لم يكن بالإمكان التنبؤ بما سيحدث. نحن عالقون منذ أكثر من ثلاثة شهور ولا نعرف متى سنعود إلى السويد.
اختارت يوفارات الآن استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية. فهي تتمسك بحقها مؤكدة على أنها عملت طوال حياتها ودفعت الضرائب والرسوم، وليس من العدل أن يرفض طلب الحصول تعويض.
وحاولت في الأشهر الأخيرة، أن تبحث هي وشريكها عن طرق للعودة، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن على الرغم من محاولاتهم للحصول على مساعدة من وزارة الخارجية. كما أن جنة بالي السابقة التي تعد وجهة مهمة للعطلات لم تعد إلى سابق عهدها قبل اندلاع فيروس كورونا، إذ أغلقت جميع الشواطئ والمحال التجارية.
سبب الامتناع عن دفع التعويض
امتنع مكتب العمل عن التعليق على وضع سانرام، لكنهم أجابوا في رسالة بريد إلكتروني بأن عليهم الالتزام بإبلاغ صندوق البطالة عندما يكون الباحث عن عمل غير موجود في السويد لمباشرة العمل.
ووفقًا للقانون، لا يمكن الحصول على تعويض من صندوق البطالة إلا إذا كان الشخص في السويد أو الاتحاد الأوروبي.
