عادت أسعار القطن للصعود عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل من جديد إلى مستوى 1.12 دولار للرطل وهو أعلى مستوى لها في 10 سنوات وتحديداً منذ مطلع شهر يوليو 2011.
وزاد سعر القطن خلال شهر أكتوبر الجاري بنسبة 6% تقريباً وذلك بسبب الجفاف وموجات الحرارة التي أدت للقضاء على محاصيل القطن بالولايات المتحدة وهي أكبر مصدر للسلعة ويضاف لذلك الوضع في الهند، ثاني أكبر منتج للقطن والذي يهدد محصولها تناقص الأمطار الموسمية.
وأوضح رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، لـ«الرؤية»، أن الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار القطن تعود لثلاثة عوامل في مقدمتها الطقس القاسي والمشاكل المتزايدة في سلاسل التوريد بالعالم إضافة لتزايد المال الرخيص.
وبين أن المال الرخيص هو الناتج من سياسات التيسير الكمي التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي، والتي ضخت تريليونات الدولارات بأسواق المال، ما أدى لارتفاع المضاربات بأسواق السلع والمشتقات ومنها القطن.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار القطن ضغط التكاليف على شركات الملابس، والذي بدوره أدى لانخفاض أسهمها بشكل حاد، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لاتباع سياسات تسعيرية تضخمية للملابس لمواجهة هذه الزيادات الكبيرة في أسعار القطن والتي وصلت نسبة صعوده نحو 47% خلال 2021.
وأوضح أن هذا الارتفاع دفعة للقطاع الزراعي لزيادة المساحات المزروعة بالقطن، وهو ما ينعش نمو الإنتاج الزراعي بالدول المنتجة للقطن والتي يأتي في مقدمتها مصر على مستوى الشرق الأوسط والهند على مستوى العالم.
وكانت إدارة ترامب في ديسمبر الماضي، قد منعت الشركات في الولايات المتحدة من استيراد القطن ومنتجاته الأخرى المنتجة في منطقة غرب شينجيانج الصينية، بسبب مخاوف من إنتاجها باستخدام العمالة القسرية من قبل مجموعة الأويجور العرقية.
وقد أجبر هذا الحكم، الذي ظل سارياً خلال إدارة بايدن أيضاً، الشركات الصينية على شراء القطن من الولايات المتحدة، والتصنيع بهذا القطن في الصين، ثم إعادة بيعه إلى الولايات المتحدة.
