يجب فرض عقوبات أقسى على أعمال التخريب والسرقة والتهديد في مناطق محددة توسم كمناطق جزاءات خاصة.
صرح وزير العدل، Søren Pape Poulsen، لصحيفة Berlingske أن فرض عقوبات مضاعفة للجرائم المرتكبة في أحياء الغيتو هو جزء من حزمة القوانين الجديد التي تزمع الحكومة طرحها بخصوص أحياء الغيتو.
ولم تتضح بعد طبيعة الجرائم التي يعاقب عليها القانون بضعف العقوبة. وسيتم تحديد ذلك على ضوء العمل التشريعي في مجلس الشعب. ولم ترغب الحكومة بتحديد المناطق التي يجب أن تكون مناطق جزائية خاصة في المستقبل، حيث يتم فرض عقوبات أشد صرامة على الجرائم.
وكشفت صحيفة Berlingske عن أن هذا سيكون عائداً لقواد الشرطة لتحديد مناطق فرض العقوبات الصارمة.
إلا أن وزير العدل أشار إلى بعض أنواع الجرائم التي ترغب الحكومة في معاقبتها بشكل أقسى لمكافحة المجتمعات الموازية في أحياء الغيتو.
وقال وزير العدل، Søren Pape Poulsen، للصحيفة:
قد تكون أعمال التخريب والسرقة والتهديد السبب لفرض عقوبات صارمة في هذه المناطق.
ورفض حزب الشعب الدنماركي التعقيب على المناطق الجزائية الخاصة قبل الاطلاع على كامل اقتراح الحكومة.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة الرسمية باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي للشؤون القضائية، Trine Bramsen، للصحيفة إن فكرة مناطق جزائية خاصة تبدو “معقولة”.
وسيتم نشر مبادرة الحكومة المتعلقة بأحياء الغيتو، والتي تحدث عنها رئيس الوزراء، لارس لوكه راسموسن، في خطابه بمناسبة رأس السنة الميلادية في غضون أيام قليلة.
المصدر: صحيفة يولانس-بوستن/ غيتساو
راديو سوا دنمارك
